ورود
ثبت نام
به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهوری طی صدور یک فرمان هشت بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد. در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود.
امروز که تقریباً ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی را در مساله واگذاری‌ها شاهد نبودیم. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده اند.)
آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
| وضعیت سهام ایران خودرو | |
| سهام دولت | ۵.۷ درصد |
| سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت | ۱۲.۲۱ درصد |
| سهام تودلی | ۲۵.۲۴ درصد |
| وضعیت سهام سایپا | |
| سهام دولت | ۱۷ درصد |
| سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت | ۱۵.۶ درصد |
| سهام تودلی | ۳۹.۶۶ درصد |
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.
همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است؛ آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.
علی نبوی رئیس سابق ایدرو نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.»
بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۵.۷ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد.
در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.