ورود
ثبت نام
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور در حاشیه نشست عصر روز یکشنبه ۲۵ تیرماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد ۹ و ۱۰ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور با بیان اینکه مواد ۹ و ۱۰ لایحه به موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم اشاره داشت، گفت: موادی که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت ناظر بر نحوه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. همچنین در این مواد مشخص شد که بانک مرکزی باید چگونه گزارش و اطلاعات لازم را در این بخش دریافت کند.
منظور تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانک‌ها و همچنین گروه بانک‌ها تصمیم گیری شد. طبیعتاً یک بانک در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد و ما اگر می‌خواهیم سلامت نظام بانکی را بررسی کنیم، باید بانک را با مجموع شرکتهای آن، مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تاکید کرد: همچنین در جلسه عصر دیروز، موضوع انتظام بخشی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر این صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره بررسی مواد مربوط به سیاست‌های پولی در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش مشخص شد که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ تورم و پایه پولی را به صورت سالیانه کنترل کند.
معاون رئیس جمهور گفت همچنین در این جلسه موضوع چگونگی وصول بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.