بلاگ - سامانه مدیریت بیمه عمر و ثالث و...

به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی یکی از مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی در کشور است، در دهه گذشته کنترل تورم به هدف اصلی سیاست‌های پولی در دنیا تبدیل شده است، بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران معتقدند که هزینه‌های تورم ناچیز است و در نتیجه حفظ تورم تحت کنترل بر حسب درآمد سرانه بیشتر جواب می‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تورم یکی از نتایج سیاست انبساط پولی بوده و تورم سالانه ۲ تا ۴ درصد برای اقتصادهای پویا که رشد اقتصادی خوبی دارند طبیعی بوده و نباید با سیاست‌های انقباضی و بالا بردن نرخ بهره رشد اقتصادی را کمرنگ کرد.

فشار بر دولت سیزدهم برای افزایش نرخ بهره نامتعارف

برخی از اقتصاددانان در کشور به شدت به دنبال افزایش نرخ بهره بالای ۲۸ درصد و رساندن آن به نرخ ۳۰ درصد بودند، بانک مرکزی در دوران مدیریت قبلی نیز به شدت به دنبال افزایش نرخ بهره بوده اما دولت بر سیاست اصولی خود پایداری کرده و نرخ بهره را بیشتر از ۲۳ درصد نکرد. زیرا افزایش نرخ بهره بالای ۲۵ درصد اقتصاد را به رکود برده و رشد اقتصادی را به شدت تضعیف می‌کند.

کنترل رشد نقدینگی با سیاست‌های مالیاتی

یکی دیگر از سیاست‌های اصولی دولت سیزدهم تمرکز ویژه بر مالیات بوده و دولت در تلاش است با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گام دیگری از توسعه درآمدهای مالیاتی را بردارد، دولت بر این باور است که به جای افزایش نرخ بهره می‌تواند با کنترل نقدینگی از مبدا تا مقصد تورم را کنترل کند که البته این باور درستی است و اگر مالیات بر سفته بازی در کشور به درستی اجرا شود علاوه بر مصرفی شدن بازارهایی مانند مسکن و خودرو که امروز به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند دولت می‌تواند درآمدهای بسیار خوبی را شناسایی کرده و از طرف دیگر جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را از این محل بگیرد.

طبق تعریف کلاسیک اقتصادی، تورم برابر است با نرخ رشد حجم پول، به عبارتی اگر حجم پول ۲۰ درصد افزایش یابد تورم نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. طبق تعریف جدیدتر تورم برابر است با تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید حقیقی به عبارت دیگر اگر رشد اقتصادی کشور بتواند ادامه دار باشد و دولت بتواند حجم پول را با سیاست‌های کلان اعم از مالیاتی و سیاست ارزی کنترل کند اقتصاد وضعیت بهتری خواهد یافت.

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید

کشور امروز با محدودیت‌های تحریمی همراه بوده که این محدودیت‌ها باعث شده صادرات ایران تضعیف شود، برای تداوم رشد اقتصادی تداوم تجارت آزاد با تمام کشورهای دنیا تأثیرگذار بوده اما به دلایل خصومت آمریکا علیه ملت ایران، اقتصاد ایران چند سالی است که از موهبت تجارت آزادانه محروم است، اما در این شرایط سخت رشد اقتصادی کشور به ۴ درصد رسید این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور به ۴.۴ درصد رسیده بود.

بنابر آمارهای جدید در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.

طبق آمارهای رسمی، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود.

از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

جزئیات رشد اقتصادی

طبق آمارهای رسمی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است.

اگر بخواهیم رشد اقتصادی را به چهار فصل تقسیم کنیم، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ به میزان ۱.۹ درصد، رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۱ به میزان ۳.۹ درصد، رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱ به میزان ۴.۹ درصد و رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ به میزان ۵.۳ درصد بوده است. باید در نظر گرفت جز در فصل بهار در فصل‌های دیگر صنایع با محدودیت‌های انرژی دست و پنجه نرم کرده و در تابستان محدودیت برق و در زمستان و حتی پاییز محدودیت گاز وجود داشته است، برخی از صنایع نیز در فصل زمستان هم با محدودیت گاز مواجه بودند و هم برق.

علت رشد اقتصادی با افزایش محدودیت‌ها چیست؟

مهمترین عامل افزایش رشد تولید و رشد اقتصادی در کشور نگاه ویژه به تحقیق و توسعه یا همان بخش R&D است، دنیای امروز به این بخش تمرکز ویژه ای کرده و هر لحظه به فکر توسعه پلت فرم‌های جدید و استراتژی‌های جدید برای افزایش کمیت و کیفیت تولید و در نتیجه افزایش رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی است، در کشور ما نیز در سال‌های اخیر توجه ویژه ای به دانش بنیان‌ها شده و شرکت‌های دانش بنیان توانسته‌اند با نیروهای خوش فکر و تمرکز بر فناوری‌های جدید دستاوردهای خوبی برای صنایع داشته باشند.

رشد تولید ناخالص داخلی

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است. گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۹ ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد می‌باشد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶- بوده است. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۴/۳ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.

همچنین بر مبنای محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. با عنایت به اینکه میزان رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر با ۱۰.۱ درصد بوده است، این رقم حاکی از یک روند رشد دو رقمی با ثبات در بخش نفت در طی دو سال اخیر می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

در بخش صنعت نیز، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت می‌باشد. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.
رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد می‌باشد، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته‌اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و ۰.۴- درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت که بخش¬های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت¬های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۱.۲ درصد برآورد می‌شود؛ لازم به ذکر است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶.۹- بوده است.

آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی "صنایع و معادن"، "خدمات"، " نفت" و " کشاورزی" به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶، ۱.۵، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا نموده‌اند.

تأیید رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی

بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز پارسال (سه‌ماه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد که اقتصاد ایران با رشد ۴.۷ درصدی در رده‌بندی این کشورها از نظر بیشترین مقدار رشد اقتصادی رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است. این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال خبر داده است که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای دیگر است.

آمار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه ماه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، اما در سه ماه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده و به ۳.۴ درصد و در ۳ ماه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴.۷ درصد رسیده است.

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز پارسال در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است.

نکته مهم اما آن است که در سال‌های اخیر بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری بوده است و به‌طور مشخص در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ در صد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی دارد.

نفت پیشتاز بهره‌وری و رشد اقتصادی ۱۴۰۱

نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است. رشد ارزش‌افزوده در گروه‌های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی به ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد است. در واقع صنعت نفت در این مدت توانسته بیشتری رشد بهره‌وری را داشته باشد که با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، قابل توجه است و بخش مهمی از تأثیر نفت بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق بهره‌وری عوامل تولید بوده است. برقراری روابط دوجانبه تهران و عربستان سعودی در خرداد ماه سال جاری می‌تواند زمینه رشد صنعت نفت ایران را در ۶ ماهه دوم سال جاری را فراهم کرده و قدرت چانه زنی نفتی ایران را افزایش داده و از طرف دیگر می‌تواند زمینه توافق‌های نفتی ایران و عربستان و توسعه صنعت نفت ایران و افزایش رشد اقتصادی از این محل را تأمین کند.

افزایش رشد اقتصادی و دستاورد دولت در شرایط ویژه اقتصادی

از لحاظ علم اقتصاد سیاست پولی انبساطی باعث افزایش درآمد ملی تعادلی و کاهش نرخ بهره تعادلی می‌شود و برای سیاست پولی انقباضی عکس این اتفاق می‌افتد، اما دستاورد دولت اینجاست که هم زمان مدل‌های انقباضی و انبساطی را با هم در حال اجرا بوده و با این دست فرمان هم تولید را سر پا نگه داشته و هم از افزایش افسار گریخته تورم را جلوگیری کرده است البته این سیاست انقباضی در حوزه پولی به ویژه تسهیلات خرد برای مردم، مشکلاتی ایجاد کرده که بانک مرکزی اخیراً به این موضوع نیز توجه ویژه کرده و سعی کرده در تسهیلات خرد زیر ۳۰۰ میلیون تومان نگاه سختگیرانه انقباضی پولی نداشته و دولت از محل دیگری (مالیات) افزایش پایه پولی را کنترل کند.

افزایش دیپلماسی اقتصادی به ویژه با همسایگان و قطب‌های اقتصادی جدید اقتصاد جهان مانند هند، چین، برزیل و روسیه اقدام درست و ویژه دولت است که باید به قدرت پیگیری شود، وصل شدن به بانک‌های روسی و تبادل سریع پول بین ایران و کشورهای خلیج فارس دستاورد بزرگ پولی دولت است که می‌تواند با افزایش چرخه پول، هم نرخ ارز را مدیریت کند (زیرا مهمترین موضوع حمایت از تولید و ارزان کردن تولید نگاه ویژه به تأمین ارز صنایع و گردش ارز صادراتی است.) و هم زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی را در کشور مهیا کند.