بلاگ - سامانه مدیریت بیمه عمر و ثالث و...

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ قیمت دلار که در روزهای آخر ریاست علی صالح آبادی بر بانک مرکزی به مرز ۴۴ هزار تومان رسیده بود و منجر به برکناری آقای رئیس کل در هشتم دی ماه شد، در دوره محمدرضا فرزین که با شعار کنترل بازار ارز به میدان آمد و در همان روز نخست تثبیت نرخ دلار نیما روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را رسمی کرد، مرزهای جدیدی را طی کرد تا جایی که روز یکشنبه ۷ اسفند ماه با تغییرات لحظه‌ای به رکورد جدید رسید (البته تا انتهای روز ۴ هزار تومان کاهش یافت)؛ رکوردی جدید که تا پیش از آن در اقتصاد و بازار ارز ایران سابقه نداشت.

مروری بر رفتار بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن فرزین حکایت از آن دارد که این نهاد با صدور بخشنامه‌های فوری و یک شبه، تا حدود زیادی در التهابات بازار ارز نقش داشته است؛ از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به تعطیلی یک شبه معاملات توافقی (معامله ارز بین صادرکنندگان و صراف‌ها)، قطع فروش ارز با کارت ملی، کوچک کردن دامنه فعالیت سامانه نیما از طریق کمرنگ کردن بخش خصوصی (بر اساس بخشنامه بانک مرکزی فقط صرافی‌های بانکی و بانک‌ها مجاز به معامله با صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، ایمیدرو و فولاد) شدند) و محدودیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها اشاره کرد.

پس از صدور این بخشنامه‌ها، بانک مرکزی دوم اسفند ماه از یک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا به منظور کنترل بازار ارز رونمایی کرد؛ مرکزی که قرار بود با یک نرخ شناور جلوی معاملات دلالی و هیجانی ارز را گرفته و این بازار را از نظر عرضه و تقاضا به تعادل برساند. اما از روز ورود به اقتصاد ایران نه تنها نقشی در کنترل قیمت ارز ایفا نکرده بلکه همانطور که گفته شد قیمت ارز وارد کانال‌های تاریخی هم شد.

بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقد هستند که دو محرک بازار ارز یعنی «عدم عرضه مناسب ارز از سوی بازارساز» با «عدم ایجاد گشایش در مسائل مربوط به تحریم‌ها» هماهنگ شده و توانسته اند به تورم انتظاری و هیجانات بازار دامن بزنند. بر همین اساس مردم از آن جهت که نگران موج تورمی هستند با ورود به بازار، اقدام به خرید هیجانی ارز کرده و به دنبال آن توازن بین عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده است.

البته آنطور که شواهد نشان می‌دهد علاوه بر این موضوع، مسائل سیاسی نیز بر نوسانات بازار ارز سایه افکنده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به توئیت رئیس بنیاد برای دفاع از دموکراسی آمریکا اشاره کرد، جایی که این شخص به صراحت نوشته بود: «همانطور که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار به ۶۰۰,۰۰۰ ریال رسید. ممکن است زودتر از چیزی که فکر می‌کردم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برسد.»

خبرگزاری مهر که هفته گذشته و پس از رسیدن قیمت دلار به مرز ۵۰ هزار تومان در گزارش مفصلی به بررسی دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد بازار ارز پرداخته بود، امروز نیز در گزارش دیگری فتح قله ۶۰ هزار تومانی دلار را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار داده است.

بانک مرکزی بازار را نمی‌شناسد

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این ارتباط با بیان اینکه مسائل اقتصادی را هم نمی‌توان با روش‌های پوپولیستی پیش برد، به خبرنگار مهر گفت: در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور صفر بود اما نقدینگی ۱۴ برابر شد و همین امر به نامتعادل شدن طرف تقاضا دامن زد. نکته مهم این که این تقاضاها واقعی است در حالی که مسئولان اقتصادی کشور عنوان می‌کنند واقعی نیست. فرد سالمندی که تمام دارایی خود را تبدیل به ارز می‌کند برای این نیست که به خارج از کشور سفر کند. تمام تلاش او، حفظ ارزش دارایی است.

وی تاکید کرد: سال گذشته متوسط نرخ ارز ۲۶ هزار تومان بود. امسال پیش بینی شده بود با توجه به نرخ تورم ۴۵ درصدی این عدد ۳۳ هزار تومان باشد که این قیمت در بازار نباید از ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان بیشتر می‌شد. بنابراین رشد فعلی نرخ ارز نتیجه بی تدبیر بانک مرکزی است؛ در واقع عدم شناخت بازار و ابزارهای آن از سوی رؤسای بانک مرکزی و شرایط بی اعتمادی که در جامعه ایجاد شده نتیجه ندیدن واقعیت‌های موجود جامعه و اقتصاد است.

مولوی، برقراری ارتباطات بین المللی و افزایش امکان فروش بیشتر نفت، انتخاب افراد شایسته و خروج دولت از بخش اقتصاد را از جمله راهکارهای اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی عنوان کرد.

عدم ثبات در سیاست‌های ارزی به تلاطمات ارزی دامن زد

امین دلیری دیگر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییرات ارزی که از ابتدای سال با حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای کشور وارد شد، به خبرنگار مهر گفت: امسال قیمت نفت بالا رفت و درآمد دولت در این حوزه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت اما عدم ثبات در بخشنامه‌ها و سیاست‌های ارزی سبب شد تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم بخورد. تغییرات کوتاه مدت این بخشنامه‌ها انتظار تورمی را افزایش داده و افراد را برای حفظ ارزش پول خود به ورود به بازارهای ارز و طلا ترغیب می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولت نباید با سیاست‌های کوتاه مدت انتظار تورمی بازار را دامن بزند، تاکید کرد: تمام مبادلات در بازار ارز فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه مبادلات و معاملات ارزی کشور را شامل می‌شود، بنابراین دولت باید با تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می‌کرد و اجازه نمی‌داد قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد.

دلیری گفت: همچنین واردات کالاهای اساسی نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد. پیش تر شرکت بازرگانی دولتی بدون سود واردات را انجام داده و نیاز بازار را تأمین می‌کرد. دولت با واگذاری واردات کالای اساسی به بخش خصوصی خود را آسوده کرد. راهکار بعدی اختصاص یارانه به بخش تولید است در حالی که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای حوزه مصرف توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. این موضوع خود منجر به افزایش نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می‌شود.

سیاست گذاری دولت مهم‌ترین عامل تهاجمی شدن تقاضا

محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس اقتصادی نیز به سیاست‌های دولت اشاره کرد و به مهر گفت: سیاستگذاری‌های دولت مهمترین عامل در نرخ ارز است که به دلیل نامتعادل شدن این بخش، مردم به دلیل ترس از دست دادن سرمایه خود نسبت به خرید هیجانی دلار اقدام می‌کنند.

وی افزود: همچنین افزایش حقوق‌ها در سال جدید باعث می‌شود تا دولت به ناچار به چاپ پول دست بزند و این باعث خلق پول بدون پشتوانه می‌شود که این کار نیز باعث تورم در شرایط فعلی خواهد شد که این تورم نه تنها حقوق بگیران بلکه همه جامعه را در بر خواهد گرفت بنابراین کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد بود.

قدیری ابیانه با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا به تنهایی نمی‌تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود، تاکید کرد: ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و مردم برای نگه داشتن سرمایه خود دست به هر کاری خواهند زد و متأسفانه سیاستگذاری دولت به نوسانات نیز دامن می‌زند.

وی از مردم درخواست که با دولت همکاری کنند و تقاضا را کاهش دهند تا مرکز مبادله بتواند مثمرثمر باشد، در غیر این صورت سال آینده با این روند و افزایش حقوق نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

مدیریت تقاضا و عدم خلق پول برای جبران کسری بودجه راه کنترل نرخ ارز

علی اکبر نیکو اقبال دیگر کارشناس اقتصادی مدیریت تقاضا را عامل اصلی در کنترل بازار ارز اعلام کرد و به مهر گفت: مرکز مبادله ارز و طلا در همین ابتدا نشان داد که بر روند نرخ ارز تأثیری ندارد و با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده نرخ ارز در سامانه مبادلات ارزی واقعی است باز هم مردم توجهی به آن قیمت ندارند.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که نهادهای این چنینی در روند کاهش قیمت‌ها نقش خاصی ندارند و فقط کاهش و مدیریت تقاضا می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.

به گفته نیکو اقبال، کاهش تقاضا و عدم خلق پول به دلیل جبران کسری بودجه از جمله پیش شرط‌های اصلی کنترل نرخ ارز در بازار هستند.

مقاومت مافیای ارزی در برابر مرکز مبادله ارز و طلا

آلبرت بغزیان کارشناس بانکی نیز به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: این مرکز فضایی برای تولیدکننده‌ها و متقاضیان است. هر فرد تقاضای خود را مطرح می‌کند و فروشنده نیز به تبع آن نیاز بازار را متوجه می‌شود، بنابراین از این طریق می‌توان به نیاز بازار پی برد و ارز مورد نیاز را تأمین کرد. همچنین می‌توان با شناسایی مبادله‌های خارج از این مرکز، وضعیت فعالیت سوداگران و فعالیت مردم که برای پوشش تورم به خرید دلار روی آورده اند را بررسی کرد؛ البته گزینه‌هایی نه چندان مؤثر در نرخ ارز نظیر قاچاق و نگهداری سرمایه در خارج هم وجود دارد که نباید به آن بی توجه بود.

بغزیان با بیان اینکه بانک مرکزی می‌داند چگونه در بازار ارز دخالت می‌شود اما اینکه با آن برخورد نمی‌کند جای تعجب دارد، اضافه کرد: قیمت گذاری ارز در گرانی دلار بی تأثیر نیست چرا که خریداران ارز به دنبال ارز ارزان هستند و برای فروش می‌خواهند ارزی که در دست دارند را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

وی افزود: در حال حاضر دلار ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان در این مرکز قیمت گذاری شده است بنابراین فاصله معقول بین مرکز مبادله با بازار آزاد که باید ۴ تا ۵ هزار تومان باشد اما به دلیل مقاومت مافیای ارزی شاهد افزایش نامعقول قیمت دلار هستیم؛ همچنین عده‌ای هم با بازار سازی، شایعه پراکنی، دلار حراجی و حتی دلار سبزه میدانی قیمت‌ها را اعلام می‌کنند که موجب بالا رفتن نرخ ارز می‌شوند.

بغزیان تاکید کرد: بانک مرکزی نباید این مرکز را رها کند تا شکست بخورد بلکه لازم است از این مرکز حمایت کند زیرا این مرکز را می‌توان بورس ارز و طلا دانست که متقاضی و فروشنده با یکدیگر روبرو می‌شوند و می‌توانند عرضه و تقاضای ارز را به تعادل برسانند.

خطا در سیاست گذاری به انتظارات تورمی دامن زده است

وحید شقاقی شهری دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات لحظه‌ای قیمت دلار و تأثیر سیاست گذاری‌های ضعیف بر این بازار، به خبرنگار مهر گفت: کسری بالا در حساب سرمایه موردی است که باید به آن شود زیرا در حال حاضر شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور از دو مسیر مهاجرت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم.

وی افزود: همچنین قاچاق کالا محرک دیگر بازار ارز است؛ این نگرانی وجود دارد که قاچاق ارز به خارج از کشور رخ دهد. نگران این هستم که این موضوع از خارج کشور هدایت شده باشد تا ارز را از بازار خارج کند. بنابراین نهادهای نظارتی و اطلاعاتی باید به این حوزه ورود کنند.

شقاقی شهری، انتظارات تورمی و خطا در سیاستگذاری را عامل سوم در نوسانات بازار ارز عنوان کرد و گفت: تصمیمات تیم اقتصادی دولت باید کارشناسی‌محور باشد و نباید به انتظارات تورمی دامن بزند. همچنین به دولت و تیم اقتصادی توصیه می‌کنم که در مرحله نخست مدیریت ریال را در دستور کار قرار دهند، زیرا مدیریت ارز از کانال مدیریت ریال عبور می‌کند و دولت باید حتماً برای گردش ریالی کشور اسناد ثبتی دریافت کند؛ یعنی هر گردش پولی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد باید سند ثبتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: کشف قیمت مرکز مبادله ارزی باید به صورت شفاف و غیردستوری و نزدیک به بازار آزاد باشد. هم اکنون بین قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله فاصله زیادی وجود دارد و این مشکل ایجاد می‌کند. همچنین باید پیمان سپاری را برای بازاریان برداریم و اجازه دهیم که صادرکننده در مرکز مبادله و نزدیک بازار آزاد دلار خود را عرضه کند و این خود موجب آرامش می‌شود.

اختیارات ویژه بانک مرکزی، راهکار کنترل بازار؟

به گزارش مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه شب با حضور سران سه قوه، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد این مصوبه گفت که «برای مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید. در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.»

با توجه به تأثیری که نرخ دلار بر قیمت کالاهای مختلف حتی کالاهای تولید داخل در بازار کشور دارد، بنابراین دولت و مجلس باید با دیدگاهی کارشناسی و همه جانبه در مورد کنترل بازار ارز اقدام عاجلی انجام دهند. حال این اقدام می‌خواهد اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی باشد یا اصلاح رویه و بخشنامه‌های گذشته. به هر حال نتیجه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید به گونه‌ای باشد که نرخ‌ها در بازار ارز کنترل شوند و به صورت لحظه‌ای دچار تلاطم نشوند و این کار فقط هم از عهده دولت بر می‌آید.