بلاگ - سامانه مدیریت بیمه عمر و ثالث و...

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توانگر عضو شورای عالی بورس و رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس امروز در نامه‌ای خطاب به نورانی رئیس مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به وضعیت صنعت خودرو طی دهه ۹۰ و پس از حذف این شورا از فرایند قیمت گذاری این محصول، نوشت: مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای جنابعالی نسبت به انشا رأی و تصمیم گیری فردی اقدام کرده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است.

در نامه توانگر آمده است: پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی در مقام رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیأت پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت قانونی در بورس عرضه شده اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است.

از سوی دیگر مشخص نیست بدون رأی جدیدی برای شورای رقابت به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای جنابعالی نسبت به انشا رأی و تصمیم گیری فردی اقدام کرده اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟ مستحضرید از زمان قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. این صنعت قبل از ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفاً برای صنایع انحصار طبیعی توصیه شده است سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است این صنعت حتی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داد.

با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۸٫۵ درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربه شده قیمت گذاری شورای رقابت بود در عین حال با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه کشی دوباره سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

از سوی دیگر سیاست قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متأسفانه، در یک قرعه کشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو از نزدیک به ۲۰ میلیون واجد شرایط بیش از ۱۰ میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می‌کنند و این در حالی است که کل تولید خودرو در خوشبینانه ترین حالت در سال به یک میلیون دستگاه می‌رسد این سیاست گذاری دستوری باعث شد مجموع زبان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه کشی تنها نتیجه‌ای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیر رسمی کاهش تولید و سرمایه گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.

از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیر ماه به مرور خودروهای تولیدی داخلی با تصویب در هیأت پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو به سرعت امید در میان سهامداران ایجاد و سرمایه گذاری در این صنعت بهبود می‌یافت. از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد. برای مثال در عرضه ده هزار خودروی دنا پلاس دستی سفید در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با قیمت پایه ۱۸۹٫۵ میلیون تومان صرفاً ۱۷ هزار نفر متقاضی حقیقی شرکت کردند که در نهایت قیمت ۴۳۶.۵ میلیون تومان کشف شده که نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار این محصول در بازار بوده است.

از دیگر خودروهایی که منع عرضه آنها از طریق بورس در نامه جنابعالی ذکر شده است خودروی‌های ۲۰۷ و شاهین است. هر دو خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در بورس عرضه شدند که خودروی ۲۰۷ دستی و اتومات به ترتیب ۲۳ و ۳۳ درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که با قیمت پایه بفروش رسید ۳۲ درصد زیر قیمت بازار بود افزایش عرضه این خودروها در بورس باعث کاهش قیمت در بازار و در بورس شده است. برای مثال قیمت شاهین در عرضه اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان کمتر از عرضه آذرماه بود تمام این شواهد و مستندات بسیار دیگر نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا است.

در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاری‌ها باعث شده است سو استفاده دلالان و واسطه‌ها از معاملات خودرو به صورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگترین بازندگان این سیاست لقب گرفته‌اند.

از عرضه‌های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت به دست آمده است. برای تولید کنندگان نیز ۸,۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آمده است مصرف کنندگان نیز توانسته‌اند خودرو را بسیار ارزان‌تر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه و یا سود تجمیعی مصرف کنندگان ۶,۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملاً نمونه‌ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده منتفع می‌شوند و صد البته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.

در نهایت پیشنهاد می‌شود شورای رقابت از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به عمل آورده و به جای قیمت گذاری دستوری با اعمال تنظیم گری هوشمند بر روی میزان عرضه تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکز کند.