ورود
ثبت نام
به گزارش خبرگزاری مهر همایون دارابی یک کارشناس بازار ارز در برنامه تلویزیونی این هفته «پایش» با عنوان «نقش سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز» گفت: قبل از پرداختن به نوسانات نرخ ارز، لازم است تفکیکی بین نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی آن صورت گیرد؛ روند افزایش نرخ ارز یک ماهیت بلند مدت دارد در حالی که نوسان نرخ آن کوتاه مدت است؛ روند نرخ ارز را متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد تولید، تورم، صادرات نفتی و به طور کلی اقلام تراز پرداخت‌ها تعیین می‌کند اما در نوسان‌های کوتاه مدت مقادیر انتظاری این متغیرها مهم است.
وی در ادامه برنامه افزود: به عنوان مثال انتظار می‌رود در ۱۰ ماه آینده قیمت نفت دو برابر شود، این انتظار سبب می‌شود در حال حاضر قیمت ارز کاهش یابد؛ علاوه بر بحث انتظار، عوامل رفتاری مانند هجوم برای خرید ارز یا درواقع تقاضایی که بر اساس هیجانات در بازار ایجاد می‌شود، نیز مؤثر است. هر دو مسئله‌ی روند افزایشی نرخ ارز و نوسانات آن برای سیاست گذار نکته‌ای منفی محسوب می‌شود، به همین دلیل آنها در پی متوقف کردن روند کاهش ارزش پول ملی و در عین حال به حداقل رساندن نوسانات حول روند هستند.
دارابی همچنین بیان کرد: با توجه به نمودار نوسانات نرخ ارز، از ابتدای سال یک روند افزایشی در نوسانات مشاهده می‌شود، افزایش نرخ ارز در دو مرحله (یعنی زمان حذف ارز ترجیحی و مرحله‌ی دیگری) دارای شیب تند و افزایش قیمت است؛ این روند وجود داشت تا مجوز فروش ارز تحت سرفصل سایر (ارز سهمیه‌ای است که فرد می‌تواند به ازای هر کارت ملی معادل دو هزار یورو از صرافی ارز دریافت کند) توسط بانک مرکزی ارائه شد و نوسانات کمی به ثبات رسید.
این کارشناس اقتصادی سپس اضافه کرد: ارز سایر دارای دو کارکرد بود، یکی این که به غیر از ارز مسافری نیازهای متفاوتی مانند نیاز برای آموزش، بحث‌های علمی و فرصت‌های مطالعاتی و … وجود داشت و بانک مرکزی برای جلوگیری از ارتکاب جرم برای رسیدن به یک نیاز مشروع، چنین سرفصلی را تعریف کرد و همچنین کاربرد دیگر ارز سایر استفاده‌ی بانک مرکزی از آن جهت بازار سازی بود.
دارابی همچنین ابراز کرد: بعد از مذاکرات با قطر و احتمال ادامه آن، شاهد کاهش نرخ ارز و ثبات آن بودیم، زمان توقف مذاکرات مجدداً از اواخر مرداد ماه یک روند افزایشی بر نرخ ارز حاکم شد، این روند تا مهر ماه ادامه داشت، در این زمان به دلیل اوج عرضه‌ی ارز سایر (حدود روزانه ۲۵ میلیون دلار) شاهد ثبات نرخ ارز در بازار بودیم تا اینکه طی هفته‌ی گذشته این نرخ با شیبی تند افزایش یافت البته موضوع قابل توجه این است که این بار بر خلاف روند معمول، نرخ دلار امارات پایین‌تر از دلار تهران قرار دارد.
وی همچنین متذکر شد: بحث پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان باید ۴ ماه بعد از صادرات را ارز را برگردانند قانون مصوب مجلس در انتهای سال ۱۴۰۰ بود، مهم‌ترین مسئله‌ی صادرگنندکان موضوع پیمان سپاری نیست، بلکه ایراد بزرگ اختلاف نرخ است که باید رفع و حل شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه نیز افزود: یکی از ابزار مداخله‌ی بانک مرکزی در بازار غیر رسمی، ارز توافقی است که در فضایی که هیجانات و جو روانی بر بازار حاکم است، هر کس رهبری قیمت را به دست بگیرد، تعیین کننده در بازار ارز است، در ارز بازار غیر توافقی ابتدا نرخ غیر رسمی تعیین می‌شود و سپس بازار متشکل هزار تومان پایین‌تر قرار می‌گیرد و این یعنی مداخله‌ی منفعلانه.
بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف خود می‌داند یا خیر
در ادامه برنامه، محسن زنگنه، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: سوالی قابل پرسش این است که آیا بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف خود می‌داند یا خیر؟ یک ارزش اسمی ارز یا به روایتی ارزش پول ملی وجود دارد که اصولاً بانک مرکزی وظیفه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی برای خود قائل نیست، آنها معتقدند وظیفشان حفاظت از ارزش واقعی پول ملی است یعنی ارز یک شاخص وابسته، به خصوص وابسته به تورم است و زمانی که تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد است پس ارز نیز باید افزایش پیدا کند؛ ما با وجود چنین تفکری مشکل داریم.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: باید دید کسی در کشور خودش را متولی حفظ ارزش پول ملی می‌داند یا خیر، در قانون پولی و بانکی دومین یا سومین تکلیف بانک مرکزی حفظ ارزش پولی بیان شده، در طرحی که در مجلس علی رغم مخالفت‌های ما آمد و بانک مرکزی هم به شدت از آن حمایت کرد، این واژه از وظایف بانک مرکزی حذف شد یعنی بانک مرکزی باید از ارزش واقعی پول ملی حفاظت کند. بنابراین وقتی با افراد در بانک مرکزی صحبت می‌شود، می‌گویند اتفاقی نیفتاده یک تورم ۵۰ درصدی رخ داده و نرخ ارز هم افزایش یافته و متأسفانه برخی از مراکز پژوهشی هم برای توجیه عملکرد خود به این گفته استناد می‌کنند.
زنگنه در ادامه برنامه بیان کرد: با نگاه به نمودارهای موجود در می‌یابیم که قطعاً یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز تورم است اما اکثر کارشناسان معتقدند که معمولاً شوک‌های ارزی، شوک‌های تورمی را هم به وجود می‌آورد.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین متذکر شد: بانک از سال ۹۷ سیاست‌هایی اعمال کرد که با فرآیندهای کشوری که در تحریم به سر می‌برد، تناسب نداشت؛ به عنوان مثال همه ی مجاری عادی رفت و آمد ارز به بهانه‌ی اف ای تی اف، سی اف تی و.... مسدود شد، صرافی‌ها را بستیم و یک تعهد ارزی برای صادر کننده قرار دادیم، در حالی که زمانی به صادر کنندگان مشوق می‌دادیم.کل صادرات غیر نفتی که در کشور انجام می‌شود بیش از ۷۰ درصد پتروشیمی و فولاد است که عموماً یا دولتی هستند و یا خصولتی، در طی ۳ سال گذسته طبق آمار و ارقام حجم صادرات بسیاری کالاها مانند فرش، حبوبات و.... به دلیل تعهد ارزی و بازگرداندن ارز طی یک ماه آینده‌ی بعد از دریافت آن کاهش یافته، صادرکننده مجبور است ارز را در بازار آزاد تهیه و سپس به صورت نیما به دولت دهد تا تعهد ارزی اش را آزاد کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال اظهار کرد: راه حل موجود بسیار ساده است، باید در شرایط تحریمی کشور باید مجاری عادی رفت و آمد داشته باشد و همچنین به مردم اعتماد کنیم؛ چرا به صادر کننده به بهانه‌ی خروج سرمایه از کشور، اعتمادی وجود ندارد؟ در سایر کشورها سیاست اصلی حفظ ارزش پول است و با این هدف با نرخ بهره بازی می‌کنند، ما باید حفظ ارزش پول ملی را یک تکلیف بدانیم و سیاست‌ها را بررسی کنیم و آن‌هایی که به هر نحوی صادرات را محدود می‌کند را اصلاح کنیم.
زنگنه ابراز کرد: اتفاق عجیبی که از چند روز پیش آغاز شده، فروش اوراق سکه است، یعنی اشتباه سال ۹۷ در حال تکرار است در آن سال دولت حدود ۷۰ تن طلا را حراج کرد، و جالب است که می‌گویند مردم آن را خریداری کردند، در حالی که عموماً نهادهای قدرتمند وارد بازار می‌شوند و ارز را می خرند. مردم این اوراق را می خرند تا در بازار ثانویه سود کنند و فروش اوراق سکه در عمل به معنای افزایش قیمت آن است.
روزانه بیش از ۱۰۰۰ مطلب منفی در خصوص ارز منتشر می‌شود
در ادامه برنامه، معاون اداره‌ی صادرات بانک مرکزی در پاسخ به محسن زنگنه در خصوص وظیفه‌ی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی نیز بیان کرد: با قاطعیت می‌توان گفت بانک مرکزی وظیفه‌ی حفظ ارزش پول ملی را دارد، این موضوع هم در قانون پولی مالی و هم در تمام قوانین بالا دستی که مرتبط با حوزه‌ی بازار ارز است، اشاره شده اما باید توجه داشت ارزش پول ملی تابع توابع مختلفی از جمله تورم است.
بهزاد لامعی در ادامه افزود: بازار ارز شامل دو بخش رسمی و غیر رسمی می‌شود، بازار رسمی شفاف، بزرگ و تأمین کننده نیازهای کشور است کنار گذاشته شده و به یک بخش از بازاری که خود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان متفاوتی دارد، توجه می‌شود.
وی همچنین اشاره کرد: در این بازار علاوه بر عوامل عرضه و تقاضا قیمت تابع ریسک‌های بازار است، همانطور که اشاره شد یک سری هیجانان طی روزهای اخیر ئر این بازار شکل گرفت و همچنین شاهد جابجایی منابع بودیم که این موضوع سبب روند صعودی در نرخ ارز شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین بیان کرد: روزانه بیش از ۱۰۰۰ مطلب با محتوای منفی در خصوص ارز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که سبب ایجاد نگرانی و هیجان در مردم شده در این شرایط تغییر سلیقه برای سرمایه گذاری در مردم ایجاد می‌شود و این تغییر سلیقه در بازار ارز غیر رسمی اثر می‌گذارد.
وی سپس افزود: بانک مرکزی با مشاهده‌ی شرایط در وهله اول به شناسایی تقاضا اقدام کرد و به منظور پاسخ به نیازها وارد یک سری مجموعه اقدامات از جمله افزایش عرضه در سامانه‌ی نیما شد به طوری که طی ۲۰ رو گذشته عرضه حدود ۲ برابر میزان تقاضا بوده.
میزان معاملات در دو روز متوالی افزایش چشمگیری داشته و معادل ۶۰۰ میلیون دلار در ارزهای متفاوت معامله صورت گرفته و میانگین نرخ حواله‌هایی که در سامانه‌ی نیما حدود ۲۷۶۰۰ می‌باشد.
در پایان، زنگنه در پاسخ به اظهارات معاون اداری صادرات بانک مرکزی گفت: همواره بازار نیما و رسمی خودشان را به بازار غیر رسمی می‌رساند، قبل از اینکه بازار نیما از بازار غیر رسمی تأثیر گیرد باید مدیریت‌های لازم انجام گیرد، حتی باید بازارهای فردایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
