فرصت ۲ هفتهای بانک مرکزی برای پرداخت چکهای برگشتی و اقساط معوق
هیات عالی بانک مرکزی طی مصوبهای اعلام کرد: چک برگشتی و اقساط وامها در صورت پرداخت ۲ هفتهای در اعتبارسنجی اثر ندارد.
محرومیتهای تعلیق شده برای چک برگشتی از ۹ خرداد اعمال میشود
بانک مرکزی اعلام کرد: محرومیتهای تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از ۹ خرداد اعمال میشود.
چگونه اطلاعات اعتبار چک و صادرکننده آن را دریافت کنیم؟
بانک مرکزی اعلام کرد: امکان استعلام اطلاعات تجمیع شده چک با هدف اطمینانبخشی به دریافتکنندگان (گیرندگان) چک بابت اعتبار چک و صادرکننده آن، از طریق ابزارهای مختلف فراهم است.
تعلیق محدودیتهای چک برگشتی در ایام جنگ
مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه گفت: طبق بخشنامهای که بانک مرکزی در 16 اسفند 1404 به شبکه بانکی ابلاغ کرد موضوعات و موارد رفع محرومیتهای قانونی در خصوص چک به شبکه بانکی ابلاغ شد.
امکان اتصال بانکها به وبسرویس استعلام چکهای برگشتی فراهم شد
بانک مرکزی از امکان اتصال بانکها به وبسرویس استعلام طرح دعوای مرتبط با چک برگشتی خبر داد و اعلام کرد: این وبسرویس در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیادهسازی شده است.
امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک در ۱۴ بانک فراهم شد
یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، ذینفعان میتوانند پیش از دریافت چک، از طریق سامانههای بانکی ۱۴ بانک، وضعیت صادرکننده را استعلام کنند.
۹۰ درصد چکها در اردیبهشت ماه وصول شد
بر اساس آمار چکهای مبادلهای در اردیبهشت ماه، بیش از ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹,۳۱۷ هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک مبادله شد.
بانک صادرات: مهلت برگشت چک در سامانه «محچک» یک ماه تمدید شد
بانک صادرات ایران مهلت سپهرکارتها را تمدید و جریمه تأخیر اقساط را بخشید، همچنین برای صادرکنندگان چک برگشتی شرایط ویژهای در نظر گرفت.
تصمیم بانک مرکزی برای چکهای برگشتی ۲ بانک سپه و پاسارگاد
بانک مرکزی اعلام کرد چکهای صادره ۲ بانک سپه و پاسارگاد با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یکماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.
چک تمامالکترونیک؛ راهکار نهایی برای کاهش دعاوی و تخلفات بانکی
معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چکهای کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چکهای برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.