وام ازدواج و فرزندآوری در بنبست اعتبارسنجی سلیقهای شعب بانکی
یک کارشناس پولی گفت: با وجود دستورالعملهای واحد بانک مرکزی برای پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری بر پایه اعتبارسنجی، اجرای سلیقهای همچنان متقاضیان را با رویههای نابرابر روبهرو کرده است.
معمای داراییهای منجمد؛ چرا وام دادن برای بانکها صرفه ندارد؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: منفی بودن نرخ بهره حقیقی باعث میشود بانکها به جای اعطای تسهیلات، دارایی بخرند که این امر به رشد انفجاری داراییهای منجمد بانکی میانجامد.
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به کجا رسید؟
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۸ همت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
حداقل سهم بخش کشاورزی از وامهای بانکی تعیین شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی و آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمتهای جاری ۱۰.۸ درصد میباشد و این سهم مبنای عمل شبکه بانکی خواهد بود.
پرداخت ۶۸۲ همت تسهیلات به خانوار طی بهار ۱۴۰۵
شبکه بانکی در طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات خانوار ۶۸۲ همت بود.
افزایش نرخ بهره قدرت وامدهی بانکها را بیشتر میکند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش یا کاهش نرخ بهره بهتنهایی توان وامدهی بانکها را تغییر نمیدهد، زیرا بانکها مبنای اعطای تسهیلات را فقط سپردههای بلندمدت قرار نمیدهند.
بانک مرکزی دریافت وامهای کلان از شبکه بانکی را اعلام کرد
بانک مرکزی نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
جزئیات وامهای تولیدکنندگان به تفکیک استانها منتشر شد
بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت را به تفکیک استانها منتشر کرد.
سهم خانوارها از وامهای بانکی ۲۳ درصد شد
بانک مرکزی با اعلام اینکه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ۲ ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرده است، از سهم ۲۳ درصد خانوارها از این تسهیلات خبر داد.
تأکید بانک مرکزی بر عدم دخالت در انتخاب گیرندگان وامهای کلان تولیدی
بانک مرکزی با رد هرگونه شائبه در فرایند تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی به بخش تولید، تأکید کرد که شناسایی و معرفی شرکتهای واجد شرایط، تنها در حیطه اختیارات وزارتخانههای مربوطه بوده است.