بار تورمی اضافه برداشت بانکها بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی
معاون بانک مرکزی گفت: وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند.
منابع ارزی بانک مرکزی داخل و خارج کشور در دسترس است
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال اعلام کرد که هیچ برنامهای برای افزایش نرخهای رسمی ارز در دستور کار نیست و منابع ارزی در دسترس است.
فرزین: نرخ ارزهای ترجیحی و توافقی تغییر نخواهد کرد + فیلم
رئیس بانک مرکزی گفت: به دلایل داشتن آثار و تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی و توافقی هستیم.
پیش فروش سکه، سد راه سرمایهگذاری برای تولید نیست
یک اقتصاددان با رد تصور سیال بودن نقدینگی که ناشی از داشتن نگرش مهندسی به علم اقتصاد است، اقدام بانک مرکزی در جذب پول به بازار طلا را راهکاری مؤثر برای مهار فشار ارزی و کنترل تورم دانست.
بازار دلار؛ میدانی که دولت خود بازیگر و داور آن است
یک اقتصاددان با تشریح چرخه ورود دلارهای نفتی به بودجه و نقش نرخ تسعیر در تأمین بودجه تأکید کرد: حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه ساختار دستوری اقتصاد خود عامل اصلی جهشهای دورهای نرخ ارز است.
۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانکهای خصوصی؛ پایان راه کجاست؟
بررسی صورتهای مالی اخیر چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر میدهد موضوعی که لزوم چارهاندیشی برای این بانکها را بیش از پیش نمایان میسازد.
نقدینگی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ به عدد ۹ هزار و ۳۹۲ همت رسید
حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال از ۹ هزار و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است
نقدینگی، تورم و ضریب جینی؛ فراز و نشیب نابرابری در دهه ۵۰
در دهه ۵۰ به رغم سیاست تثبیت نرخ ارز در حدود ۷۰ ریال، شاهد جهش تورم و افزایش بیش از ۳۵۰ درصدی آن از ۵.۵ درصد در سال ۵۰ به ۲۵.۱ درصد در سال ۵۶ بودیم، در این مدت حجم نقدینگی ۶۰۷ درصد رشد کرد.
فرزین: رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ میکنیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در ماههای گذشته به دلیل برخی تنگناها افزایش یافت، اما سعی میکنیم آن را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم.
بازار سرمایه، بنگاه خیریه سهامداران برای جبران بدهیهای دولت
به رغم آنکه بازار بورس در سال ۱۳۹۹ سهم مستقیم بیش از ۴۶ درصدی در فروش اوراق بدهی دولتی داشت، دولت برای جذابیت اوراقش با افزایش ۷ درصدی نرخ بازده تا سررسید این اوراق، بازار بورس را سلاخی کرد.