نرخ سود بانکی به عنوان نبضسنج اقتصاد ایران، میان دو لبه تیز تورم و رکود گرفتار است؛ تعیین دقیق این نرخ، کلیدِ هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از بورس است.
شفافیت در گزارشهای سیاست پولی با آشکار کردن سودهای موهوم، از انباشت زیان پنهان در بانکها جلوگیری و اعتماد بازار را تقویت میکند.
کارشناسان معتقدند جهش هزینه تامین مالی و فاصله نرخ سود مصوب با بازار، تعادل بازارهای مالی و توان رقابت تولید را بههم میزند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از پیامدهای افزایش نرخ بهره، رشد مطالبات مشکوکالوصول بانکها است، زیرا با افزایش هزینه تأمین مالی، احتمال نکول تسهیلات نیز بیشتر میشود.
نرخ سود بانکی به عنوان تنظیمکننده هزینه پول، نقشی حیاتی در مهار تورم، تعیین جهت جریان نقدینگی و حفظ پویایی بازارهای مالی و بورس ایفا میکند.
نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: منفی بودن نرخ بهره حقیقی باعث میشود بانکها به جای اعطای تسهیلات، دارایی بخرند که این امر به رشد انفجاری داراییهای منجمد بانکی میانجامد.
نرخ سود بانکی به عنوان نبضسنج اقتصاد، میان دو لبه تیز تورم و رکود گرفتار است؛ تعیین دقیق این نرخ، کلیدِ هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
به دنبال رفع عمده محدودیتها در استفاده از سامانههای بانک صادرات ایران، سود سپردههای بلندمدت به حساب مشتریان واریز شد.
با تشریح یکی دیگر از آثار نرخ بهره تأکید کرد: افزایش یا کاهش نرخ بهره حجم کل سپردههای بانکی را تغییر نمیدهد، بلکه ترکیب سپردهها را به نفع سپردههای بلندمدت جابهجا میکند.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر