سهم ناترازی بانکهای دولتی به ۸۳ درصد رسید
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: ۸۳ درصد ناترازی نظام بانکی مربوط به بانکهای دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به خصوصیهاست؛ مطالبات دولتی از شبکه بانکی به ۱۴۰۰ همت رسیده است.
ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانکها پس از تعیین تکلیف بانک آینده
یک مقام مسئول گفت: نسبت کفایت سرمایه بانکها که سالها منفی بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد رسید و پس از تعیین تکلیف بانک آینده به ۴.۵۴ درصد ارتقا یافت.
ناترازی نقدینگی موسسه ملل حدود ۴۵ همت است
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: ناترازی نقدینگی موسسه ملل حدود ۴۵ همت است.
زیان انباشته ۶۵ همتی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی موسسه ملل
بانک مرکزی با استناد به اختیارات قانونی خود و به دلیل ناترازیهای شدید مالی و عدم اجرای برنامههای اصلاحی، هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری غیربانکی ملل منصوب کرد.
۷۰ درصد زیان بانکها فقط برای بانک آینده!
در سال گذشته ۱۴ بانک غیردولتی سودده و ۶ بانک خصوصی زیانده بودهاند. به گفته بانک مرکزی، 5 بانک سرمایه، دی، موسسه ملل، سپه، ایرانزمین در زمره بانکهای ناتراز به شمار میروند.
دغدغه ناترازی در بانک صادرات نداریم
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که دغدغهای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد.
کارت قرمز بانک مرکزی به بانک آینده، بانکهای ناتراز را به خط کرد
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به برنامههای اصلاحی در بانکهای ناتراز اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامههای مشخص و اساسی در مورد بانکهای ناتراز اجرا کرده است.
تثبیت یا رهاسازی؟ معمای بزرگ سیاست ارزی ایران در آینه هدفگذاری تورمی
یک اقتصاددان با مرور ۶۰ سال نوسان تورم در ایران تأکید کرد که نرخ ارز محور اصلی انتظارات تورمی است و مهار پایدار تورم تنها با گذار از تثبیت نرخ ارز به هدفگذاری تورمی ممکن میشود.
بار تورمی اضافه برداشت بانکها بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی
معاون بانک مرکزی گفت: وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند.
ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران؛ سرانجام بانکهای خصوصی چیست؟
یک اقتصاددان گفت: نظام بانکی کشور از مسیر بانکداری به سمت بنگاهداری منحرف شده و بهجای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل شده است.