کم اثر بودن مکانیسم ماشه با گذر زمان مشخص میشود
یک نماینده مجلس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، گفت: بار روانی این سازوکار بر بازار و ارز پررنگتر از اثر عملی آن است و تحریمهای کنونی کارایی گذشته را ندارند.
توزیع نهادی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به بانکهای عامل ابلاغ شد
سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جز (۲-۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و توزیع نهادی آن با مبلغ کل ۶۰ همت به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.
مدیرعامل بانک تجارت میزبان نمایندگان مردم در مجلس شد
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه سلسله دیدارهای خود با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه ۲۴ شهریور با نمایندگان شهرستانهای شیروان، کهگیلویه و اسفراین دیدار و گفتوگو کرد.
مکانیسم ماشه؛ موجساز انتظارات و نه واقعیت بازار
با فعالشدن مکانیزم ماشه، نرخ دلار در بازار آزاد نه به دلیل تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا، بلکه بیشتر به واسطه القای نگرانی و فضاسازی سوداگران جهش کرد؛ موجی که ریشه در ذهنیت و انتظارات دارد.
تسهیل مبادلات با حذف چهار صفر از پول ملی
یک نماینده مجلس گفت: با تأکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی تورم را کنترل نمیکند، این اقدام را گامی برای تسهیل مبادلات و هماهنگی واحد پول با عرف معاملات دانست.
فرزین: مدنیزاده گزینهای مناسب برای اقتصاد است
رئیسکل بانک مرکزی با حمایت از دکتر مدنیزاده وزیر پیشنهادی اقتصاد، تاکید کرد: با تعیین تکلیف سکاندار این وزارتخانه، تیم اقتصادی دولت اقدامات منسجمتری را برنامهریزی خواهد کرد.
قالیباف: بانکها موظف به واگذاری دارایی برای افزایش سرمایه شدند
رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی گفت:مطابق ماده ۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم، بانکها موظف شدهاند در راستای افزایش سرمایه، بخشی از داراییهای خود را واگذار کنند.
بیقانونی در بازار رمزارزها؛ زنگ خطر برای اقتصاد دیجیتال ایران
مشاور حقوقی کسبوکارهای دیجیتال و صرافیهای رمزارز، با انتقاد شدید از وضعیت قانونگذاری در حوزه رمزارزها، عملکرد دولت و مجلس را ناکارآمد توصیف کرد.
مدیریت دولتی بر سهام عدالت باید هرچه سریعتر پایان یابد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد شرکتهای دولتی، خواستار تسریع در واگذاری سهام عدالت به مردم و کاهش سهم دولت در اقتصاد شد.
چک تمامالکترونیک؛ راهکار نهایی برای کاهش دعاوی و تخلفات بانکی
معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چکهای کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چکهای برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.