یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با خصوصی سازی انتظار می رفت تا اقتصاد پویا شکل گیرد اما خصوصی سازی ناقص منجر به افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های واگذار شده شد.
کارشناسان اتفاق نظر دارند که در پروژه سهام عدالت توجه چندانی به بهبود شرایط مدیریتی و عملکرد شرکتهای دولتی نشد و تنها تلاش شد سهام این شرکتها واگذار شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: ضعف نظارت، تدبیر دولت و مدیریت ناصحیح سبب شد بخش قابل توجهی از واگذاریها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زده و به بیکاری منجر شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان کلیدی تعیین مسیر اقتصادی کشور است. این اصل که ابتدا در سال ۱۳۵۸ تصویب شد با گذر زمان و تغییرات مختلف، به یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل گردید.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر