رئیس اتاق تهران در نامهای به رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی وترکیب هیئت عالی این بانک به منظور بازگرداندن کرسیهای بخش خصوصی و تعاونی در این هیئت شد.
خسارت جهش شدید استقراض بانک آینده از بانک مرکزی به صورت تورم به همه مردم ایران تحمیل میشود و اعطای حق رای به وزارت اقتصاد به منظور تعیین تکلیف این بانک است که سریعتر انجام شود.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر