بانکها زیر ذرهبین؛ دستورالعمل جدید فروش داراییهای مازاد ابلاغ شد
هیأت عالی بانک مرکزی نسخه جدید دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
نرخ سود حقیقی منفی؛ خروج خاموش پول از بانکها
نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
اوراق گام در اقتصاد جنگی؛ تأمین سرمایه در گردش بدون فشار تورمی
در شرایط جنگ و نااطمینانی، اوراق گام می تواند سرمایه در گردش بنگاه ها را بدون خلق پول جدید تامین کند و فشار تورمی را کاهش دهد.
دستورالعمل بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری
بانک مرکزی براساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش داد.
جزییات بخشودگی جریمه تاخیر پرداخت تسهیلات خرد
وجه التزام تاخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال از نهم اسفندماه سالجاری لغایت نهم اردیبهشت ماه بخشیده شد.
جهش ۵ برابری ابزارهای مالی نوین؛ بانک مرکزی فکتورینگ را گسترش داد
بانک مرکزی از اجرای نخستین فکتورینگ ۲.۳ هزار میلیاردی و رشد ۵ برابری تأمین مالی بنگاهها با اوراق گام خبر داد؛ ۵۰ همت سهمیه جدید نیز برای فکتورینگ سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
سود علیالحساب عامل اصلی زیان بانکها و سپردهگذاران خرد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح ریشههای ظلم در نظام بانکی، سازوکار «سود علیالحساب» را پاشنهآشیل بانکداری اسلامی دانست و خواستار پیوند دوباره بازار پول با اقتصاد واقعی شد.
از ریال طلا تا ریال بدون صفر؛ روایت یک قرن فراز و نشیب پول ملی
نظام پولی ایران پس از گذشت نزدیک به یک قرن از تولد «ریال طلا» در قانون ۱۳۰۸، با تصمیم مجلس دوازدهم مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی، در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ وارد فصل تازهای از احیای «ریال» شد.
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه
بانک مرکزی اعلام کرد که برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه تمهیدات و تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
هشدار جدی بانک مرکزی به بانکها برای پایان مضاربههای بیضابطه
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.