مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مشکلات فرآیند اجرا است. شفافیت، برنامه ریزی و نظارت مستمر سه ضلع مثلث نجات فرآیند خصوصیسازی در ایران است.
وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدیهای دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاریها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
مولدسازی دارایی های دولت در ایران، سیاستی است که می تواند از یک سو موجب رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با نگرانی هایی از تجارب و پیامدهای منفی خصوصی سازی در کشور همراه است.
مولدسازی دارایی های دولت در ایران، سیاستی است که می تواند از یک سو موجب رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با نگرانی هایی از تجارب و پیامدهای منفی خصوصی سازی در کشور همراه است.
یک مقام مسوول در سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری سهام ترجیحی در دستورکار تمام واگذاریهای سازمان قرار دارد که تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم به همین شکل سهامدار شده اند.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر