۱۸ میلیارد دلار ارز در ۱۴۰۳ بازنگشت؛ رقم ۱۴۰۴ تاکنون ۹ میلیارد دلار
معاون بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.
انسداد کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار
یک مقام مسئول گفت: طی یک ماه گذشته فرآیندهای پیشبینی شده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای عملی شده و در همین راستا، کارتهای فاقد اعتبار از سوی وزارت صمت مسدود شده است.
بانک مرکزی: سهمیه ارزی مازاد واردات نباید مانع استفاده صادرکنندگان شود
بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که وزارت صمت برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادراتی سهمیهای تعیین کرده باشد، نباید مانعی برای بهرهمندی صادرکنندگان از این روش قانونی ایجاد کند.
پروندههای صادراتی و بدون انتقال ارز از مجوز بهینهسازی ارزی معاف شدند
پروندههای «بدون انتقال ارز» و پروندههای با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» از مجوز بهینهسازی مصارف ارزی معاف شدند.
جزئیات سهمیهبندی جدید عرضه ارز فولادسازان در تالار دوم
صادرکنندگان مقاطع نوردی تا ۸۰ درصد، شمش و اسلب ۶۰ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد ارز صادراتی را در تالار دوم عرضه میکنند تا تعهدات ارزی سریعتر رفع شود.
کارت بازرگانی اجاره ای عامل اصلی عدم بازگشت ارز
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دلیل استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است.
ارز فولادیها این هفته به تالار دوم میرود
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت اعلام کرد: در هفته جاری، ارز فولادیها و زنجیره فولاد از تالار اول به تالار دوم منتقل میشود؛ اقدامی که تأثیر قابلتوجهی بر سودآوری شرکتهای فولادی خواهد داشت.
بخشی از ارز زنجیره فولاد به تالار دوم منتقل میشود
معاون وزیر صمت گفت: عرضه ارز صادراتی فولاد در تالار اول برای شرکتها صرفه اقتصادی نداشت، به همین دلیل، بخشی از ارز صادراتی این شرکتها به تالار دوم منتقل میشود.
برخورد با صادرکنندگان دارای تعهد ارزی بیش از سه میلیون یورو
صادرکنندگانی که میزان تعهد ایفانشده آنها بیش از سه میلیون یورو است و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ بازگرداندهاند، به دستگاههای ذیربط معرفی شوند.
۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشت؛ نقش پررنگ شرکتهای دولتی
یک نماینده مجلس گفت: حدود ۳۰ درصد ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بازنگشته و بخش عمده آن مربوط به شرکتهای دولتی و شبهدولتی است که تعهدات ارزی خود را اجرا نکردهاند.