رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری ۸۰۰ بنگاه همچنان در دستورکار قرار دارد و در نیمه دوم سال۱۴۰۳ این سازمان تمامی تعهدات بودجهای را به انجام رسانده و حتی ۳۰ درصد بیش از آن را محقق کرده است.
یک تحلیلگر اقتصاد گفت: عمده مشکلات خصوصی سازی بعد از واگذاری ها رخ می دهد که ناشی از ضعف قانون است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دو مسئله جدی در خصوصی سازی یکی نحوه قیمت گذاری دارایی ها و دیگری واگذاری بخشی است که باید اصلاح شود.
وقتی صحبت از خصوصیسازی میشود، یکی از چالشهای بزرگ، نحوه اجرای آن است. در بسیاری از موارد، به جای آنکه یک مدل اقتصادی سنجیده و کارآمد طراحی شود، تصمیمگیریهای شتابزده و غیرکارشناسی است.
مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مشکلات فرآیند اجرا است. شفافیت، برنامه ریزی و نظارت مستمر سه ضلع مثلث نجات فرآیند خصوصیسازی در ایران است.
خصوصیسازی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران معرفی شد، اما این فرآیند طی دهههای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان کلیدی تعیین مسیر اقتصادی کشور است. این اصل که ابتدا در سال ۱۳۵۸ تصویب شد با گذر زمان و تغییرات مختلف، به یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل گردید.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، گفت: تأمین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مولدسازی دارایی های دولت در ایران، سیاستی است که می تواند از یک سو موجب رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با نگرانی هایی از تجارب و پیامدهای منفی خصوصی سازی در کشور همراه است.
مولدسازی دارایی های دولت در ایران، سیاستی است که می تواند از یک سو موجب رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر با نگرانی هایی از تجارب و پیامدهای منفی خصوصی سازی در کشور همراه است.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر