کنترل روزانه نقدینگی؛ بانک مرکزی اجازه تکرار تورمهای گذشته را نمیدهد
بانک مرکزی با تشریح سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی در دوره جنگ تحمیلی رمضان با تاکید بر حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تأمین اعلام کرد: اولویت اصلی سیاستگذار پولی، کنترل تورم است .
بیتفاوتی نسبت به پایه پولی، کشور را با ابرتورم مواجه میکند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در بحران اقتصادی، سیاست پولی باید از «کنترل تورم» به «حفظ بقا» تغییر مسیر دهد.
دولت برای مردم چشمانداز اقتصادی را روشن کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت گفتگو با جامعه در شرایط کنونی اظهار داشت: معتقدم در این شرایط لازم است که از جانب دولت، یک چشمانداز اقتصادی برای مردم فراهم شود.
غافلگیری در بازار ارز؛ دلار به کانال ۱۷۰ هزار تومان بازگشت
با وجود انتظارات برای افزایش قیمتها، امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار شاهد افت غافلگیرکننده قیمتها بود. اسکناس دلار با ریزشی سنگین از سقف ۱۹۰ هزار تومان عقبنشینی کرد و به ۱۷۹ هزار تومان رسید.
همتی: سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کرد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز اعلام کرد: با اجرای این سیاستِ دولت، ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و تأمین کالاهای اساسی با روندی مناسب و قابلقبول پیش رفته است.
تورم ۱۲ ماهه به ۴۶.۳ درصد رسید
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۴ را معادل ۴۶.۳ درصد اعلام کرد.
اقتصاد ایران در بنبست تئوری؛ چرا نسخههای اقتصادی شفا نمیدهد؟
یک اقتصاددان گفت: تمام حرفها، نسخهها و تئوریهایی که اقتصاددانان از هر نحله فکری ارائه میدهند، صرفاً برای اجرا در یک چارچوب اقتصادی متعارف و در یک «فضای سالم و باثبات» طراحی شده است.
کفایت سرمایه حلقه مفقوده ثبات بانکی و مهار تورم
وقتی سرمایه بانکها توان جذب زیان را ندارد، فشار آن به تورم و معیشت مردم منتقل میشود؛ مسئلهای که امروز به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی تبدیل شده است.
کفایت سرمایه بانکها؛ گلوگاه مهار تورم و بازسازی ثبات پولی
تورم بالای ۴۱ درصدی و رکوردشکنی نرخ بهره بینبانکی، بار دیگر نشان داد بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی و تقویت کفایت سرمایه، مهار تورم دستنیافتنی است و بانک مرکزی باید این مشکل را حل کند.
وقتی سرمایه بانکها کافی نیست؛ ناترازی چگونه تورمزا میشود؟
ضعف کفایت سرمایه بانکها موجب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است.