فرزین: شرکتهای زیرمجموعه بانکها اقساطی فروخته میشوند
رئیسکل بانک مرکزی از آماده شدن شرایط برای فروش شرکتهای تحت تملک بانکها به بخش خصوصی خبر داد و گفت که این روند در قالب فروش اقساطی امکانپذیر است.
کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی، شرط لازم برای تحقق سرمایهگذاری در تولید
یک مقام مسئول کاهش تصدیگری دولت، حذف قیمتگذاری دستوری و تقویت بخش خصوصی را کلید تحقق سرمایهگذاری در تولید دانست و گفت بزرگترین مشکل اقتصاد کشور، دولتی بودن آن است.
نقش وزارت اقتصاد در تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی موثر است
یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل واگذاری های اشتباه گذشته هم اکنون نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه مثبتی نیست که این نگاه باید توسط وزارت اقتصاد تغییر کند.
شفافیت، برنامه ریزی و نظارت؛ مثلث نجات خصوصیسازی در ایران
مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مشکلات فرآیند اجرا است. شفافیت، برنامه ریزی و نظارت مستمر سه ضلع مثلث نجات فرآیند خصوصیسازی در ایران است.
سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاریها
وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدیهای دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاریها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
علت اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نهاد مهم، معتبر و مستقل در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی کشور هستند؛ اما چرا در برخی موارد آمارهای این دو مرجع اختلافات فاحش دارد؟
بنگاهداری بانکها به تورم دامن زد؛ بانک رقیب بخش خصوصی شده است
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بخشی از تورمهای فزآینده محصول عملکرد بانکها در حوزه بنگاهداری است و متأسفانه سیستم بانکداری با ناکارآمدی، مشکلات اقتصادی بسیاری را ایجاد کرده است.
صندلی نماینده بخش خصوصی در بانک مرکزی را برگردانید
رئیس اتاق تهران در نامهای به رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی وترکیب هیئت عالی این بانک به منظور بازگرداندن کرسیهای بخش خصوصی و تعاونی در این هیئت شد.
دولت در انتخاب رئیسکل بانک مرکزی دقت کند
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر بهکرات به دلیل ابلاغ مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی سردرگم شده اند، دولت در انتخاب رییس کل بانک مرکزی باید دقت کند.
فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری اصلاح می شود
هیات عالی واگذاری در خصوص اصلاح فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری و تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاریها تصمیم گیری می کند.