قیمت رسمی دلار امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد+ جدول نرخ ارزها
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی (نرخ رسمی) در بازار ارز تجاری امروز (دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴) به ترتیب در نرخ ۷۲۶,۱۷۵ و ۷۰۵,۰۲۴ ریال ثابت ماند.
بار تورمی اضافه برداشت بانکها بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی
معاون بانک مرکزی گفت: وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند.
نحوه خرید سهام بانک آینده سابق اعلام شد
سهام سهامداران خُرد بانک آینده سابق به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یک سال منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط صندوق ضمانت سپردهها، خریداری میشود.
تعیین تکلیف بانک آینده به نفع اقتصاد تمام میشود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برخورد قاطع با بانکهای متخلف و اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده، اقدامی ضروری برای مهار خلق پول و اصلاح ناترازی نظام بانکی است.
هیچگونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچگونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) انجام خواهد گرفت.
کارتها و حسابهای بانک آینده تا پایان تاریخ انقضا فعال میماند
بنابر اطلاع رسمی بانک مرکزی تمامی کارتهای بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درجشده بر روی آنها اعتبار دارند. بررسیهای میدانی نیز حاکی از آن است، مشتریان با مشکلی رو به رو نشدهاند.
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانکهای ناتراز ادامه خواهد داشت
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: در مورد چند بانک ناتراز دیگر با پیگیری و انجام نظارت دقیق این بانکها تلاش میکنیم به جرگه بانکهای تراز وارد شوند.
خرید ارز گردشگران خارجی توسط بانک مرکزی کلید خورد
بانک مرکزی از آغاز اجرای پایلوت خرید ارز از گردشگران خارجی در فرودگاههای بینالمللی کشور و صدور توریستکارت (ریالی) برای آنان خبر داد.
فرزین: داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی منتقل شد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال سپردهها، داراییهای نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک آینده به بانک ملی تصریح کرد: صندوق ضمانت سپردهها در این فرایند نقش اصلی ایفا میکند.
بنگاهداری بانکها و هزینههای پنهان برای اقتصاد کلان
ورود بانکها به مالکیت و اداره شرکتها، املاک و سرمایهگذاریهای غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل میکند.