ضعف کفایت سرمایه بانکها موجب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است.
پیشنهاد هیاتمدیره بانک تجارت مبنی بر افزایش سرمایه این بانک، با تایید حسابرس و بازرس قانونی همراه شد تا «وتجارت» گامی دیگر به تحقق اهداف اصلاحی خود نزدیکتر شود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی در نشست با مدیران عامل بانکهای دولتی کشور گفت: تمام تلاش بانک مرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانکها است.
با تلاش مدیران و کارکنان بانک مسکن در جذب منابع و بهره برداری از ظرفیت تامین مالی در ابزار بین بانکی، ناترازی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به عدد ۴۱ همت رسید.
بانک مرکزی سرویس جدیدی در سامانه سمات راهاندازی کرد که از این پس نهایی شدن تسهیلات بانکی، تنها پس از ارسال پیامک جزئیات قرارداد به مشتری و دریافت تأییدیه مستقیم از او امکانپذیر خواهد بود.
یک مقام مسئول گفت:جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است.
طی مراسمی با حضور «مهدی گودرزی» معاون ارزی بانک مرکزی، «غلامرضا پناهی» به عنوان عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران معرفی و از خدمات «محمد آرام بن یار» تقدیر شد.
بانک مرکزی از فردا، ۶ بانک که همچنان درگیر ناترازی و اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی هستند، در اقدامی تنبیهی و اصلاحی، دسترسی این بانکها را به عملیات بانکی ساتنا محدود خواهد کرد.
بانک مرکزی با اشاره به اظهارات معاون وزارت صمت اعلام کرد: مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته سوم بهمن ۱۴۰۴، شاهد ثبت معاملاتی به ارزش بیش از ۶۳۷.۷ میلیون دلار بود.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر