تکلیف واردات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مشخص شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تنظیمگری رمزارزها تنها در اختیار بانک مرکزی است
بانک مرکزی در جوابیهای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیسجمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیمگری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.
ساعت پرداختهای ساتنا تغییر کرد
باتوجه به تعطیلی روزهای پنجشنبه و فعالیت شعب کشیک در روزهای یادشده، از اول خرداد ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، پذیرش و پردازش دستور پرداختها در سامانه ساتنا تغییر پیدا میکند.
سهم ۶۷ درصدی صنایع از ۶ میلیارد دلار ارز تامین شده بانک مرکزی
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۶ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده است که بیش از ۴ میلیارد دلار به صنایع اختصاص یافته است.
رفع ۷۰ درصد تعهدات ارزی، شرط برخوداری از مشوقها برای صادرکنندگان شد
براساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، حد آستانه برخورداری از مشوقها و معافیتها برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین و از یکم مرداد اعمال میشود.
استقلال بانک مرکزی؛ واقعیت سیاسی یا توهم قانونی؟
سلطه مالی دولت، ترازنامههای پرریسک بانکها و سهم بالای آنها در تأمین مالی، مانع تحقق حکمرانی پولی و ثبات اقتصادی است. برای دستیابی به این اهداف، استقلال واقعی بانک مرکزی ضروری است.
ساعت کاری بانکهای خصوصی تغییر کرد
کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانکهای خصوصی در روزهای کاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ پذیرای مراجعان خواهند بود و ساعت کاری در روزهای پنجشنبه از ۷ تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
ارائه خدمات بانکی به مردم بدون تأیید نشانی در سامانه املاک ممکن نیست
بانک مرکزی الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیادهسازی و بهرهبرداری از وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص اقدام کند.
دریافت وجه نقد از بانک و خرید با کارت، پولی شد
نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، اعم از انواع خدمات کارت، انتقال وجه، استعلام مانده، پرداخت قبوض و سایر عملیات بانکی توسط بانک مرکزی اعلام شد.
اگر نظریههای خارجی به کارمان نمیآید، نظریه خودمان را بسازیم
عضو مجمع تشخیص با اشاره به تفاوتهای ساختاری اقتصاد کشور با الگوهای غربی، خواستار بازاندیشی در مبانی سیاستگذاری پولی و طراحی چارچوب نظری ویژه برای شرایط خاص ایران شد.