بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانکها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.
بانک مرکزی با بهرهگیری از عملیات بازار باز و تنظیم نرخ سود بینبانکی، پویایی نقدینگی و پایه پولی را به سمت مهار تورم هدایت میکند.
نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، در قالب «توافق بازخرید» به مبلغ ۵۰۰.۰ هزار میلیارد ریال و «خرید قطعی» اقدام کرد.
دادههای رسمی نشان میدهد نرخ سود بازار بینبانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه به ۲۴ درصد رسیده و در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه به سرکوب نرخ سود اعتقادی نداریم تاکید کرد: ساختار نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بازبینی میشود.
نرخ سود بینبانکی با شتابی فزاینده به سمت سقف ۲۴ درصدی حرکت کرده و در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، روی عدد ۲۳.۹۹ درصد ایستاده است. این روند صعودی، نشاندهنده سیاست انقباضی بانک مرکزی برای مه
بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و با هدف مدیریت نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها تا ۱.۵ واحد درصد افزایش مییابد.
بانک مرکزی اعلام کرد: از آخرین حراج برگزارشده تاکنون، هیچیک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعدهمند استفاده نکردهاند.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود.
کپی رایت © 2015-2020. تمام حقوق این سایت متعلق برای ما است .
تیم پشتیبانی سامانه مدیریت بیمه های عمر