دکتر ماهیار بر تعامل حداکثری با مراجع قضایی و پاسخگویی این بانک به دستورهای قضایی سامانه سرآمد به منظور تحکیم امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از حسابهای بانکی تاکید کرد.
بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری صرفا از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند.