در صورت واریز منابع حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار و باقیمانده تعهدات صندوق توسعه ملی، حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.
اگرچه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می رسد پس از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.