معاون وزیر اقتصاد با اعلام شناسایی ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت و ۷۱۳ شرکت تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت، از زیانده بودن ۳۴۲ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتقاد از تعدد شوراها و کمیسیونهای تصمیمگیر در نظام بانکی گفت: این ساختارها موجب پراکندگی مسئولیت و دشواری در شناسایی تخلفات شدهاند.
رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: تشکیل هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی بهتنهایی به معنای استقرار حاکمیت شرکتی نیست و باید آثار آن در شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان نمایان شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حاکمیت شرکتی با ارتقای شفافیت، مدیریت ریسک و کیفیت تصمیمگیری، ظرفیت بنگاهها را برای مواجهه با شوکها و بحرانها افزایش میدهد و به تابآوری اقتصاد کمک میکند.